أذن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، للهياكل الرقابية بالوزارة بفتح تحقيق للتثبت من وجود تأخير أوتقصير في استعمال كميات لقاحات ضد داء الكلب ممنوحة في شكل هبة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتحديد المسؤوليات لاسيما في ظل أنباء مفادها أن هذه الكميات التي توصلت بها الإدارة العامّة للصحة البيطرية في شهر أكتوبر المنقضي والتي تنتهي صلوحيتها في 7 ديسمبر المقبل مهددة بالتلف ما لم تسرّع الهياكل البيطرية في استعمالها خلال الفترة المتبقية.
وبينت الوزارة في توضيح، أن التأخير في استعمال وتوزيع جرعات التلقيح الممنوحة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والمهددة بانتهاء صلوحيتها في ديسمبر المقبل، وتعطل عملية التلقيح مرده أزمة الكوفيـد 19 وعدم استباق التنسيق من قبل الصيدلية المركزية مع المصالح البيطرية وأيضا عزوف المواطنين عن الاقبال على عمليات التلقيح ضد داء الكلب.
وكانت الصيدلية المركزية بتونس قد حذرت مطلع هذا الشهر، الإدارة العامة للصحة البيطرية، في مراسلة لها، من اقتراب انتهاء صلوحية نحو300 ألف جرعة مخصصة لداء الكلب كانت قد توصلت بها هذه الأخيرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في شكل هبة غير أن الإدارة العامة للصحة البيطرية عجزت عن استعمالها بعد أن أكدت مصالحها البيطرية استحالة التصرف في هذه الجرعات في ظرف الفترة المتبقية من صلوحية الدواء.
